بررسی عدالت آموزشی در نظام و معارف آموزش افغانستان

بیان مسئله

این تحقیق درباره «عدالت آموزشی با رویکرداسلامی و انطباق آن باسیاست‌های وزارت معارف افغانستان» است.

همه انسان‌ها از اول خلقت در حیات خودش ناگزیر است از یادگیری آموزش خواندن و نوشتن تابه تکامل برسند یکی از راه‌های کمال و تقرب به ذات اقدس الهی، آموزش علم و دانش تعلیم و تربیت است. دین مبین اسلام تأکید فراوان در امر آموزش دارد لذا وجود نازنین نبی مکرم اسلام (ص) وقتی‌که به پیامبری مبعوث شد در غارحرا اولین کلام الهی مسئله‌ی خواندن و نوشتن و آموزش است که برای همه‌ی انسان‌ها یک امر ضروری و نیاز اولیه است که در سوره علق آیات 1 تا 5 به آن امر فرموده و تأکید فراوانی دارد و در روایات هم دراین‌باره تأکید زیادی شده است در تمام جوامع بشری امر آموزش و عدالت آموزشی یک امر مهم تلقی می‌شود و هر شهروندی و هر فردی از اعضای جامعه و کشور نیاز به آموزش دارد و آموزش هم در دست دولت است که امکانات آموزشی را فراهم کند براساس آیات و روایات و دین مقدس اسلام آموزش و امکانات آموزشی باید با عدالت وبالسویه در بین جامعه فراهم شود تا همه مردم از آن بهره‌مند شوند اما در افغانستان در طول تاریخ در امرآموزش و یادگیری بی‌عدالتی‌های آموزشی وجوداشته و وجود دارد دریک دوره یک عده از مردم افغانستان از آموزش و مکتب و تعلیم و تربیت محروم بوده­اند خصوصاً شیعیان افغانستان در دوره عبدالرحمان یکی پادشاهان افغانستان است از آموزش و یادگیری تعلیم و تربیت محروم بوده‌اند. البته بی‌عدالتی آموزشی در بین همه اقوام وجود داشته ولی شدت و ضعف داشته و دارد. برای همه آحاد مردم یک کشور یک سلسله حقوق و تکالیفی مطرح است که باید در دسترس همگان، قرارگیرد. بهترین روش برای داشتن آموزش مطلوب، عدالت آموزشی است.

 در آموزش و یادگیری نیاز به یک الگویی است تا این آموزش به‌صورت قاعده‌مند در چهارچوب الگوی آموزشی مناسب، صورت بگیرد. بدیهی است هر کشور و ملتی متناسب بافرهنگ خودش برای آموزش و یادگیری، الگوسازی می­کند. کشورهای اسلامی نیز با داشتن فرهنگ غنی که از وحی الهی سرچشمه گرفته است از این قاعده مستثنی نیست. البته در کشور افغانستان هم مشکلات وبی عدالتی آموزشی وجود داشته و دارد و اگر براساس آموزه‌های دینی گام بردارد بی‌عدالتی آموزشی رفع خواهد شد. این تحقیق در پی آن است که عدالت آموزشی را براساس آموزه­های دینی و اسلامی موردبررسی و تحقیق قرار دهد تا شاید راهکاری باشد برای رفع بی‌عدالتی‌های آموزشی در کشور جنگ­زده افغانستان تا همه مردم افغانستان براساس لیاقت ازآن بهره‌مند شوند و کودکان و جوانان جذب گروه‌های تکفیری الحادی نشوند. دو نوع عدالت داریم 1- اعدلو بین اولادکم این عدالت تربیتی است وظیفه پدر و مادر نسبت به فرزندانشان 2- عدالت تربیتی و آموزشی حاکمیت و حاکمان است نسبت به جامعه و منظور ما همین است الف – فراهم نمودن امکانات و تجهیزات ب- تربیت و فرستادن مربیان درکل مناطق که ازنظر سطح علمی مثل هم باشد ج- عدالت آموزشی به فرق و مذاهب مثلاً  کتاب‌های دینی که برای اهل­سنت نوشته و چاپ می‌شود برای شیعیان نیز بر اساس مذهب شیعه نوشته و در مناطق مختلف ارسال شود. د-پذیرش دانشجو در سطح عالی از طریق کنکور براساس لیاقت و آزمون یکسان باشد نه براساس قومیت و سهمیه‌بندی. درنتیجه عدالت آموزشی به مفهوم این است که فرصت و زمینه آموزشی نسبتاً یکسان در زمینه‌های معلم برنامه درسی امکانات و تجهیزات و...برای همه اقوام ملیت‌ها و افراد به اعتبارمحل تولدشان فراهم شود تا بتوانند در رقابت‌های یکسان شرکت نمایند.

عدالت آموزشی بارویکرداسلامی و انطباق آن باسیاست‌های وزارت معارف افغانستان چگونه است؟

سؤالات دیگر:

1 .  عدالت در نظام‌های آموزشی به چه معناست؟

2 . مبانی و اصول و ارکان عدالت آموزشی کدام هستند؟

3 .  ابعاد و مؤلفه‌های عدالت آموزشی کدام هستند؟

4 . دامنه و قلمرو عدالت آموزشی به چه صورتی است؟

وضعیت فرهنگی افغانستان

مذاهب موجود در افغانستان

افغانستان کشوری است که در آن پیروان مذاهب متعدد زندگی می‏کند که عمده این مذاهب را شیعه و سنی تشکیل می‏دهد، می‌توان گفت مردم این کشور دارای مذاهب مختلف ولی زندگی مسالمت‌آمیزی را با پیروی از دین مقدس اسلام و حاکمیت فرهنگ و اعتقادات اسلامی هدف قرار داده و در کنار همدیگر معیشت می‏کنند. به‌صورت خلاصه به مذاهب موجود اشاره می‏شود:

1. مذهب حنفی: اکثر مسلمانان افغانستان دارای مذهب حنفی است که از اقوام مختلف مانند پشتون‏ها، تاجیک‏ها، ازبک‏ها، نورستانی، بلوچ، ایماق، سادات و پامیری‏ها است.
2. مذهب تشیع: دومین مذهب افغانستان مذهب تشیع است که اکثر پیروان این مذهب را قوم هزاره و مقداری از پیروان این مذهب را اقوام دیگر نیز چون: سادات، تاجیک، بیات، قزلباش، خلیلی و پشتون تشکیل می‏دهد. جمعیت پیروان این مذهب را بیشتر پژوهش گران 25 تا 30 در صد تخمین زده است.
3. اسماعلیه: این فرقه که حدوداً 3 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‏دهد می‌توان گفت یکی از فرقه‌های مذهب شیعه دوازده‌امامی است که در اعتقاد به امامت تا امام ششم با شیعیان دوازده‌امامی شریک بوده و بعد از امام ششم در امامت با شیعیان دوازده‌امامی اختلاف دارد. این مذهب نیز از اقوام هزاره و تاجیک و... تشکیل‌شده است.
4. هندو‏ها: در مناطق کابل و قندهار و جلال‌آباد کسانی نیز هستند که پیروی هندوئیسم است.
5. پیروان مذاهب دیگر چون: سیک‏ها، یهودی‏ها و ... نیز در کابل، بلخ، جلال‌آباد و... پیدا می‏شود که ازلحاظ جمعیتی کم است.

عدالت آموزشی

عدالت آموزشی همیشه کانون توجه متخصصان جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، علوم تربیتی و...بوده‌اند. رشد نظریات فلسفی و آموزشی جدید نیز، به امکان تحقق بیشتر عدالت آموزشی کمک کرده است.

عدالت­آموزشی در نظام‌های آموزش‌وپرورش و معارف جهان

نگاه و بررسی تاریخ نظام‌های آموزش و پرورش جهان نشان می‌دهد که عدالت و عدالت محوری همواره یکی از مقاصد اصلی نظام‌های تعلیم و تربیت بوده‌اند. وجود نگاه‌ها و تعاریف مختلف از مفهوم عدالت آموزشی و تربیتی از دغدغه‌های مسئولان تعلیم و تربیت بوده است که این امرخودگویای اهمیت این موضوع در نظام‌های آموزشی است. ازاین‌جهت است که یکی از نهادهای پایه برای تربیت مؤثر در هر جامعه که هم می­تواند عاملی برای تحقق عدالت باشد وهم از آن متأثر شود، نهاد تعلیم و تربیت است. درنتیجه انتظار می‌رود که نظام آموزش‌وپرورش و معارف کارکردها و وظایف مختلف را عهده‌دار می‌گردد که در هر جامعه‌ای برای همه و عموم مردم به‌عنوان اعضای آن جامعه می‌گردد، که جامعه را از طریق فرا گرد آموزش‌وپرورش و معارف، به‌سوی زندگی باکیفیت هدایت می‌نماید. در ابعادی دیگر، این نهاد تعلیم و تربیت‌اند که اجتماعی بهتر و عادلانه‌تری فراهم می‌آورد (علاقه بند،1387). در این صورت می‌توان گفت، این نهاد آموزش‌وپرورش و معارف است که مسئول پرورش شهروندانی عدالت محور و تداوم‌بخش جامعه عادلانه است. ارتباط میان عدالت و آموزش‌وپرورش و معارف، محدود به موارد فوق‌الذکر نیست، بلکه از لزوم آموزش همه اعضای جامعه فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب، قومیت و...سخن به میان می‌آید، زمانی است که وجود مدارس خصوصی با امکانات آموزشی بهتر در جامعه، برای دانش آموزان با سطح رفاه اقتصادی بالا را از چشم‌انداز عدالت چالش‌برانگیز دیده می‌شود. از میان تعاریفی مختلفی که از عدالت تربیتی ارائه‌شده‌اند(بری هاوس،^[1]2007:1)، تعریف زیر را جامع‌تر به نظر می‌رسد ارائه کرده‌اند: به نظر وی عدالت تربیتی عبارت است از یک فرآیند نه به‌عنوان یک برون داد الف: به دنبال توزیع یا باز توزیع منابع، فرصت و امکانات است. ب: ریشه‌ها و عوامل محدودیت‌های تربیتی وبی عدالتی‌های تربیتی را به چالش می‌کشد. ج: به دنبال تقویت توانایی‌های افراد است تا بتواند از کشف استعدادهای خویش به خودمختاری برسند. د:: با استفاده از جلب رضایت همه افراد از طریق توزیع امکانات تربیتی، نوعی مشارکت اجتماعی داوطلبانه در بین افراد به وجود آورد(روسی‌تر،^[2]2008). اگر نظام آموزشی را به‌صورت یک سیستم که دارای ورودی و خروجی، و فرایندی‌اند که در زمینه‌ای به‌عنوان محیط فعالیت می‌نماید در نظر بگیریم، در برقراری عدالت باید نگاهی کلان به همه این اجزاء وجود داشته باشد. باید در نظر داشت که ورودی‌ها به‌نظام آموزشی و معارف، اعم از دانش آموزش، معلم، منابع مالی و دیگر منابع، باید بر اساس عدالت گزینش‌شده باشند؛ فرآیندهای برنامه درسی، مدیریت آموزشی و ارزشیابی تحصیلی عادلانه باشد و همچنین اصل رعایت عدالت در رابطه نظام آموزشی و معارف با محیط‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مدنظر قرار گیرد. ازآنجاکه عدالت اساسی‌ترین ارزش اجتماعی و به‌نوعی عامل بقای جامعه است و نیز ارزش فراگیر است که باید در تمامی جنبه‌ها و شئون حیات اجتماعی و فردی تجلی داشته باشد و تمام سازوکارهای اجتماعی در راستای آن حرکت کند... شایسته است که در گونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی مدنظر اولیای و عموم قرار گیرد.

عادتاً عدالت آموزشی از سه نگاه موردبحث قرارمی گیرد: اول 1- از جهت توزیع عادلانه منابع و فرصت‌های آموزشی، به‌منظور توسعه ظرفیت‌های ادراکی و آزادی عقلانی افراد جامعه. دوم 2- از جهت پرورش افرادی عدالت محور که به‌عنوان کارگزاران نهادهای اجتماعی به رواج عادلانه و به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و وضع قوانین عادلانه کمک می‌کنند و سوم 3- از جهت تولید دانش‌های لازم برای برپایی سازوکارهای عادلانه توسعه و ایجاد ساختارهای عدالت محور(علم الهدی،1391).

یکی از نظریه‌های مهم و معاصر در باب و زمینه عدالت، نظریه جان رالز^[3] است که جزء دیدگاه‌های پرآوازه در فلسفه سیاسی غرب در باب عدالت محسوب می‌شود(سن،^[4]2009). در همین باره و برای نمونه تلیس (2001) می‌گوید: (رالز در نظریه عدالت خویش، نه‌تنها کار نقادانه پیش نهادن استدلال‌های خلاقانه و مجاب‌کننده علیه مهم‌ترین شرح‌های عدالت را در روزگارها انجام می‌دهد، بلکه علاوه بر آن سلسله‌ای از ملاحظات خلاقانه را با تخیل قوی و به نفع خودش به کار می‌گیرد. این ترکیب نقد و استدلال نیرومند با خلاقیت و بصیرت معیار تازه‌ای در فلسفه سیاسی به دست داد. ازاین‌جهت رالز مبحث فلسفه سیاسی را متحول کرد). نظریه عدالت رالز به دنبال نقد «فایده باوری» و یافتن جایگزینی برای آن در حوزه اخلاق انسانی است. ایده اصلی نظریه عدالت وی، فراتر از نقد فایده‌گرایی است؛ یعنی آن ایده، ارائه تفسیر جدیدی از نظریه قرارداد اجتماعی بامحور قراردادن موضوع عدالت‌اند که در آن به‌طور گسترده‌ای از طرز تلقی کانت از عقل استفاده‌شده است. در نظریه عدالت به مسئله مهم پرداخته‌شده است: الف، تفسیری جدید از نظریه قرارداد اجتماعی. ب: استفاده گسترده از طرز تلقی کانت از عقلانیت در این تفسیری ج: نقادی فایده‌گرایی و تلاش برای ارائه بدیل جایگزینی برای آن (کاظمی،1384). بنابراین پروژه رالز پروژه‌ای اخلاقی است؛ به علت اینکه از یک سومی خواهد نظریه اخلاقی و فلسفی جامعی برای جوامع لیبرال دموکرات غربی طراحی نماید، که جانشین مناسبی برای نظریه اخلاقی به نفع انگار باشد؛ و از سوی دیگرمی خواهد تکلیف معیارها و اصول عدالت را روشن سازد، تا سنجه و شاخص داوری نهایی‌ای به دست داده باشد درباره این‌که آیا جامعه‌ای برپایه اخلاقی عدالت استوار است یاخیر؛ و این تأکید ازآنجا ناشی می‌شود که رالز عدالت را برترین فضیلت اجتماعی می‌داند (رالز،21:1992) رالز معتقد است از طریق دو اصل عدالت که در وضع نخستین منظور او از وضع نخستین، وضعی فرضی و ایدئال است که در آن اصول عدالت گزینش می‌شود. در این وضع شرایطی وجود دارد که افراد جامعه در آن شرایط، بدون اطلاع از موقعیت آینده خود، اصول زندگی اجتماعی را گزینش می‌کنند. در این وضعیت، افراد در مورد یک جامعه عادلانه و منصفانه تصمیم‌گیری می‌نمایند انتخاب می‌شود، جامعه عادلانه در تمام ابعاد آن شکل خواهد گرفت. این دو اصل عبارتند از: اصل اول: هر شخص قراراست نسبت به گسترده‌ترین آزادی اساسی سازگار با آزادی مشابه دیگران حق برابری داشته باشد.

اصل دوم: قرار و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به‌گونه‌ای ساماندهی شود که:

«نخست) بیشترین نفع را برای کم­نصیب­ترین افراد داشته باشد ثانیاً) وابسته به مشاغل و مناصبی باشند که دسترسی به آن‌ها برای همگان امکان‌پذیر باشد» (رالز، 1998/1387: 110). اگر این اصول را نام‌گذاری کنیم، اصل اول را «اصل آزادی»، بخش اول اصل دوم را «اصل تفاوت و بخش دوم اصل دوم را «اصل دوم را «اصل تفاوت» و بخش دوم واصل دوم را «اصل فرصت برابر» بنامیم.

از سوی دیگر، جامعیت نظریه عدالت رالز نشانگر اهمیت آراء وی و وجود مناسباتی با امر عدالت آموزشی‌اند. رالز فیلسوفی است که همواره اگرچه در جوامع مختلف موردتوجه زیادی قرارگرفته ولی در جامعه ما چندان مورد تأکید و بحث قرار نگرفته‌اند. ایشان در تفسیر و تشریح و دفاع از اصل دوم عدالت خود (اصل تمایز)، با صراحت ارتباطی مستقیم با تعلیم و تربیت ایجاد می‌کند: «اصل تفاوت و جبران مبین آن است که به‌منظور رفتار مساوی و برابر با همه افراد جامعه، برابری واقعی فرصت‌ها باید تأمین شود و جامعه توجه بیشتری به افراد با توانایی و دارایی ذاتاً کمتر و افرادی که در موقعیت‌های اجتماعی پایین‌تری به دنیا آمده است،

داشته باشد. به مقصود و منظور تحقق این اصل منابع بیشتری باید به تعلیم و تربیت این افراد در مقایسه با افراد باهوش و توانمند تخصیص یابد. این مداخله حداقل باید دریک دوره زمانی خاصی اعمال گردد»165:1992). چنانچه در تفسیر اصل برابری اظهار می‌دارد: «برابری فرصت به معنای مجموعه‌ای معین از نهادها است که ضامن بخت برابر تعلیم و تربیت اشخاصی باانگیزه‌های مشابه و گشوده نگه‌داشتن همه مناصب و مشاغل به روی همگان برمبنای شایستگی و تلاش‌هایی باشد که ارتباط درستی به وظایف محوله خویش دارند، 245:1992). همواره رالز در کتاب «عدالت همچون انصاف» و در بخش نهاده‌ای ساختار اساسی عادلانه به بررسی وظایف نهادهای اصلی دموکراسی می‌پردازد و دریکی از بندهای آن عنوان می‌دارد: «تا آنجا که ممکن است، پیش‌بینی‌های لازم برای تحقق برابری منصفانه فرصت‌ها در انواع گوناگون آموزش‌وپرورش و معارف باید فراهم گردد» (رالز 5:2001).

بنا برنظریه عدالت رالز و نقد نظریه‌های عدالت پیشین، سیطره نظریه وی بر حوزه عدالت پژوهشی و محوریت مقوله عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی و جایگاه و ارزش ویژه اصول عدالت که ازنظر وی طرازشان مبحث حقیقت در مباحث نظری و دانش بشری است باعث شده است که نظریه‌ی عدالت وی کانون توجه صاحب‌نظران باشد و دلالت‌های عمیقی در حوزه‌های عمیقی درحوزهای هم چون آموزش‌وپرورش و معارف (عدالت آموزشی) داشته باشد که به لحاظ پایه‌های نظری قوی و منسجم و در عرصه عمل نیز قابلیت کاربردی دارد.

انواع آموزش و پایه‌های نظری آن

انسان وزندگی‌شان در طول تاریخ و از بدو تولد تا پایان حیات با فراگیری و آموزش سپری می‌شود هرچند این امر در طول حیات به شکل‌های مختلف صورت می‌گیرد اما قدر مسلم آن است که این فراگیری همیشه وجود دارد و امری مداوم و پیوسته‌اند؛ بنابراین آموزش و انسان یک رابطه عمیق تاریخی داشته و انسان آموزش را نوعی سرمایه‌گذاری و تجهیز شدن برای ماندن در عرصه زندگی می‌داند.

آموزش که انسان را دربر گرفته شامل سه قسم و سه دسته می‌گردد:

الف – آموزش مستمر ضمنی.:^[5] این نوع آموزش به هر آنچه انسان در طول عمر، به‌گونه‌ای نامنظم در زمینه‌های دانش، توانش و بینش فرامی‌گیرد اطلاق می‌گردد. آموزش مستمر ضمنی از طریق تجربیات شخصی روزمره با توجه به محیطی که فرد در آن رشد می‌کند و کار و زندگی می‌نماید به دست می‌آید.

ب – آموزش رسمی:^[6] آموزش رسمی یا مدرسه‌ای شامل آن قسمت از نظام آموزش است که از کودکستان آغازشده تا آموزش عالی ادامه می‌یابد. این نوع آموزش سازمان‌یافته است و دارای ساختاری مشخص است و از سلسله‌مراتب منظمی پیروی می‌نماید.

ج – آموزش غیررسمی:^[7] آموزش غیررسمی به هر نوع فعالیت آموزش و کارآموزی اطلاق می‌گردد که سازمان‌یافته است ولی خارج از آموزش رسمی تحقق می‌یابد؛ مانند دوره‌های آموزشی و کارآموزی کوتاه‌مدت در زمینه‌های گوناگون عقیدتی، سیاسی، سوادآموزی، بهداشت، تعاون، کمک‌های اولیه، تنظیم خانواده، کسب مهارت‌های حرفه‌ای و حتی در زمینه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و انواع آموزش‌های مفید برای بارور ساختن اوقات فراغت(27:1380).

مطلب و نکته‌ای که باید در آموزش‌های یادشده موردتوجه قرار بگیرد رسیدن به یادگیری و آموزش اثربخش است. رعایت و اصول و قوانین علمی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، داشتن نگاه کارشناسانه به مقوله آموزش باعث می‌شود تا فرآیند آموزش، مؤثر واقع‌شده و نتایج موردنظر محقق شود.

آموزش و بهسازی نیروی انسانی مجموعه کنش‌های هدفمند و از پیش اندیشیده و طرح‌ریزی‌شده است که باهدف افزایش رفاه و اثربخشی فرد و سازمان به‌طور مداوم و نظامند به بهبود و ارتقای سطح دانش، مهارت‌ها و نگرش‌ها معطوف به بهبود عملکرد شغلی حال و آینده کارکنان بحث می‌کند ترک‌زاده و عباس زادگان، (34:1379). همان‌گونه که در تعریف مشاهده می‌گردد آموزش نیروی انسانی باید هدفمند طرح‌ریزی‌شده و دارای یک برنامه از پیش تعیین‌شده باشد ازاین‌جهت است که حرف و صحبت از برنامه‌ریزی برای آموزش به میان می‌آید.

هیلدا تا با گام‌های طراحی برنامه را شامل مراحل زیر می‌داند:

تشخیص نیازها، تدوین اهداف، انتخاب محتوا، انتخاب تجربیات یادگیری، سازمان‌دهی تجربیات یادگیری و تعیین آنچه باید ارزشیابی شود روش‌ها و وسایل ارزشیابی (میرزابگی 71:1380).

مدل T.D.L.B توسط هیئت هادی آموزش و بهسازی انگلستان در سال 1992 طراحی‌شده است. این سازمان که یک سازمان سیاست‌گذاری دولتی در زمینه فعالیت‌های آموزش و بهسازی است مدل استانداردی برای آموزش و بهسازی کارکنان ارائه نموده است. این مدل شامل مراحل اقسام زیر است:

اول: شناسایی نیازهای آموزش و بهسازی

دوم: طرح‌ریزی استراتژی‌ها و برنامه‌های آموزش و بهسازی

سوم: ارائه فرصت‌های یادگیری، منابع وپشتبانی

چهارم: ارزشیابی اثربخش آموزش و بهسازی

پنجم: پشتیانی آموزش و بهسازی (ترک زاده و عباس زادگان،46:1379).

همان‌طور که ملاحظه می‌شود گام اول برای طراحی یک برنامه شناسایی نیازها است.

اگر این گام به‌درستی برداشته شود زمینه پیش روی درست برنامه فراهم می‌گردد چراکه از این طریق است که اطلاعات مفیدی برای تصمیم‌گیری و تعیین اهداف برنامه به وجود می‌آید. اهداف که منطبق با خواسته‌ها و نیازهای موجود است و برای رفع آن‌ها انتخاب و پیگیری می‌شوند. گولدستین (1996)^[8] معتقد است که شروع آموزش بدون یک تحلیل کامل از نیازها وسوسه‌ای بیش نیست. وی تأکید بر این مطلب دارد که مبادا هیچ برنامه‌ای بدون سنجش کامل از وظایف، رفتارها و محیط آغاز می‌شود. هم‌چنین مدلی را برای آموزش سیستماتیک ارائه می‌دهد که طبق آن تعیین اهداف، اجرا و ارزشیابی آموزش بایستی بر اساس نتایج نظرسنجی باشد.

عدالت آموزش در افغانستان

وضعیت آموزش و معارف در افغانستان در طول تاریخ از فرازها و نشیب‌های برخوردار بوده است و عدالت آموزشی و اجتماعی در افغانستان در طول تاریخ زیر پا شده‌اند براساس گزارش یونیسف وضعیت آموزش در افغانستان خوب نیست بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از کابل 3 دی 1398 کد خبر 83602125:

کابل - ایرنا - غربی‌ها که خود مدعی پرچم‌دار حقوق بشر و اصول انسانی هستند، طی بیش از ۱۸ سال حضور خود در افغانستان دستاوردی به‌جز ناامنی، فقر و کشتار برای مردم بی‌گناه افغانستان به ارمغان نیاورده است به‌طوری‌که بر اساس گزارش جدید سازمان بین‌المللی تلفات کودکان در بین غیرنظامیان عمده و نگران‌کننده‌اند.

افغانستان طی ۱۸ سال گذشته با چالش‌های گوناگون ناامنی، اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، فساد مالی و محیط زیستی مواجه بوده است که در این میان تلفات غیرنظامیان در اثر انفجار و حملات انتحاری رو به افزایش بوده و تنها طی ۹ سال گذشته شش هزار و ۵۰۰ کودک کشته بجا گذاشته است.

جنگ ۱۸ ساله آمریکا و هم‌پیمانان غربی آن‌ها در افغانستان قربانیان زیادی در این کشور به ارمغان آورده است که باگذشت هرسال تلفات غیرنظامیان رو به افزایش بوده است.

سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۸ میلادی را پر تلفات­ترین سال برای غیرنظامیان افغانستان اعلام نموده بود که در این سال ۱۱ هزار غیرنظامی در افغانستان کشته و یا زخمی شده بودند که از آن جمله یکهزار آن را کودکان تشکیل می‌دادند.

گزارش شش ماه اول امسال سازمان ملل متحد در افغانستان نیز نشان می‌دهد که یکهزار و ۴۰۰ غیرنظامی در این کشور کشته و ۲ هزار و ۴۰۰ تن دیگر هم زخمی شده‌اند.

براساس گزارش تازه یک سازمان بین‌المللی تلفات کودکان در بین غیرنظامیان عمده و نگران‌کننده‌اند. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز سه‌شنبه هفته گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن آمده است: روزانه به‌طور متوسط ۹ کودک در افغانستان کشته و یا زخمی می‌گردد یونیسف در این گزارش نوشته است که از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۸ میلادی شش هزار و ۵۰۰ کودک افغان کشته و یا زخمی شده است.

براساس این گزارش تعداد زیادی از کودکانی که از جنگ رودررو بین جناح‌های درگیر فرار کرده است، هنوز هم تأثیر خشونت را بر زندگی روزمره خود احساس می‌کنند.

یونیسف در گزارش خود گفته است که در جریان سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۶۲ حمله به مدارس، مراکز بهداشتی و کارمندان این بخش‌ها صورت گرفته و نیز در ۴۴ رویداد، به دلیل اقدامات گروه‌های مخالف مسلح حکومت، کمک‌های انسانی به افراد نیازمند نرسیده‌اند.

«هینریتا فور»، رئیس اداره حمایت از کودکان ملل متحد در مورد این گزارش گفته است: هرروز کودکان افغان، خانواده‌های آن‌ها و ساکنان محل از این جنگ وحشتناک رنج می‌برند.

وی افزوده است، کودکان افغانستان در وضعیت جنگی بزرگ می‌شوند، مدرسه می‌روند، کار می‌کنند و آینده خود را می‌سازند.

در گزارش یونیسف آمده که حملات انتحاری و انفجار مواد جاسازی‌شده، بیشترین تلفات را بر کودکان وارد کرده و این حملات و انفجارها، تنها در نه ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی، عامل ۴۲ درصد تلفات غیرنظامیان بوده است.

به نقل از این گزارش، حملات هوایی نظامیان افغانستان و طرفداران آنان در جریان سال ۲۰۱۸ میلادی، ۲۳۶ نفر را کشته و به همین شمار غیرنظامیان را زخمی کرده است.

یونیسف به‌طور مثال از حمله ۲۷ نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی، در یک حمله هوایی بر یک‌منزل مسکونی در استان جنوبی هلمند یادآوری کرده است که در آن ۲۳ غیرنظامی به شمول ۱۰ کودک کشته‌شده است.

اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، سال ۲۰۱۹ میلادی را یکی از سال‌های مرگبار برای مردم افغانستان خوانده و گفته است که در جریان این سال، ۹۲۷ کودک کشته‌شده و دو هزار و ۱۳۵ تن زخمی شده‌اند که ۵۰ درصد این تلفات، در استان‌های کابل، ننگرهار، پکتیا، هلمند، قندهار و فراه رخ‌داده است.

براساس این گزارش یونیسف، در مناطق شهری افغانستان از هر پنج کودک، یک کودک به مدرسه نمی‌رود.

این سازمان همچنین نوشته است که حدود دو میلیون کودک در افغانستان از شدت سوءتغذیه رنج می‌برند.

یونیسف از طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان خواسته است که برای حفاظت از زندگی کودکان، اقدامات جدی را در نظر بگیرند و برای فراهم‌سازی فرصت آموزش، آب بهداشتی و تأمین بهداشت عمومی برای کودکان کار کنند.

بحران آموزش در افغانستان

در قلب شهر کابل در منطقه مکروریان سوم، شاگردان لیسه ذکور عبدالهادی داوی در یک وضعیت ناگوار قرار دارند. باوجودی که تعداد شاگردان ذکور در این لیسه  بیشتر از ۳۰۰۰ تن است، این مکتب فاقد تشناب­های مناسب بوده و فقط چندین کانتینر سیار در صحن آنجا بجا شده‌اند تا شاگردان در موقع نیاز از آن استفاده نمایند. همچنان در فاصله خیلی نزدیک با این لیسه، ساختمان ستره محکمه افغانستان قرار دارد که بنا بر تهدیدهای امنیتی که این ارگان دولتی به آن مواجه است، مجاورت آن با صنوف درسی شاگردان خطرات زیادی را به وجود آورده است.

یافته‌های یک تحقیق بانک جهانی حاکی از آن است که لیسه عبدالهادی داوی با مشکلات زیادی ازجمله عدم موجودیت یک سیستم کارآمد آموزشی مواجه است. به‌ندرت شواهد و نشانه‌های مبنی بر موجودیت یک سیستم کارآمد و باکیفیت آموزشی و تدریسی در صنوف درسی قابل‌مشاهده است.  هم‌زمان با این، شیوه‌های تدریسی و توانایی‌های تخصصی معلمین این مکتب به‌هیچ‌وجه‌ مورد ارزیابی ‌قرارنگرفته‌ است.

بهبود زمینه‌های آموزشی برای نوجوانان و جوانان یکی از مهمترین اولویت‌های دولت افغانستان محسوب می‌شود. روی همین ملحوظ، دولت افغانستان از ما تقاضا نمود تا ارزیابی همه­جانبه را از چگونگی آموزش ابتدایی شاگردان معارف انجام  داده و تمامی موانع و مشکلات را که مکاتب به‌منظور دسترسی به زمینه‌های آموزشی و تدریسی باکیفیت به آن مواجه‌اند، شناسایی نموده و سپس‌گزارش‌آن را ترتیب ‌نمائیم
درنتیجه ما توانستیم که در ماه اپریل سال ۲۰۱۷ میلادی، پروسه تحقیق و بازدید را در ۳۲ مکتب ابتداییه و لیسه­های شهر کابل عملی سازیم. یافته‌های تحقیق ما استوار به میتودلوژی ارائه خدمات «SABER» است که این طرزالعمل تحقیقی در کشورهای حوزه افریقا ذریعه ابتکار ارائه خدمات نیز عملی‌ گردیده ‌است.
یافته‌های نظرسنجی ما منتج به تهیه یک سلسله شاخص‌های می‌شود که بر اساس آن چگونگی پیشرفت زمینه‌های آموزشی در نزد شاگردان تعین می‌شود و درنتیجه پالیسی سازان عرصه معارف با استفاده از این معلومات در ایجاد یک محیط باکیفیت آموزشی و تدریسی برای شاگردان و معلمین می‌توانند موفق شوند. این شاخص‌ها دربرگیرنده یک سلسله معیارهای است که به اساس آن می‌توان به‌صورت مقایسه‌ی میزان آموزش شاگردان را در مناطق مختلف و شهرهای ‌مختلف‌ تحلیل ‌و ارزیابی نمود.

خلاصه‌ای از یافته‌های این تحقیق:

1. مدت‌زمانتدریس؟

به اساس یافته‌ها و نتایج  این سروی، ساعات درسی در مکاتب دولتی افغانستان در هنگام بهار ۴۵ دقیقه و در هنگام خزان ۳۵ دقیقه است. متعلمین صنوف چهارم به‌طور اوسط حدود ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه را در هرروز تدریسی در مکاتب سپری می‌کنند. ازآنجاکه تناوب اوقات آموزشی میان شاگردان ابتدائیه، متوسطه و صنوف عالی در لیسه­ها فقط وقفه‌های ۲۰ دقیقه‌ای دارد، ازاین‌جهت شاگردان ناگزیرند تا همه‌روزه ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه مکمل مشغول آموختن در صنوف درسی‌شان باشند. این اندازه ساعات درسی صنوف ابتدائیه در افغانستان زیادتر از حد اوسط ساعات درسی شاگردان صنوف ابتدائیه در کشورهای آفریقایی مانند کینیا و موزمبیق گزارش داده‌شده است. طوری که بالترتیب ساعات درسی در کشور کینیا برای صنوف چهارم، ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه و در کشور موزمبیق برای صنوف چهارم، حدود  یک ساعت و ۴۱ دقیقه، در هرروز تدریسی تعین گردیده‌اند. باوجودآنکه ساعات تدریسی در مکاتب ابتدائیه این کشورها کوتاه‌تر است، تناوب میان وقفه‌های اوقات آموزشی صنوف مختلف نیز بیشتر است.



درنتیجه بازدید که از مجموع ۳۲ مکتب در شهر کابل به عمل آمد، ۱۵ مکاتب آن در سه اوقات تدریسی و ۱۶ مکتب در دو اوقات تدریسی برای شاگردان صنوف ابتدائیه، متوسطه و عالی به آموزش می‌پردازند. این یافته‌ها مبین آن است که عده از مکاتب در افغانستان وقت کمتری را برای آموزش شاگردان می‌پردازند.

2. آیا معلمین ‌در صنوف‌‌‌حاضر می‌باشند؟

در جریان بازدیدهای ما از چند مکاتب در شهر کابل، ازجمله ۳۲۴ معلم که به خاطر مشاهده حاضر بودن یا نبودنشان انتخاب شدند، در روز مشاهده ۱۳ تن آنان در این مکاتب غیر حاضر بودند. تنها وضعیت افغانستان این‌گونه نیست، بلکه موضوع عدم حضور یافتن معلمین در مکاتب در سایر کشورهایی که قبلاً مورد ارزیابی ما قرارگرفته‌اند نیز حدود ۲۳ – ۵۷ درصد گزارش داده‌شده است. ملاحظات اولیه مبین آن است که غیر حاضری معلمین در افغانستان خوشبختانه در مکاتب افغانستان در مقایسه با دیگر کشورهای موردمطالعه بسیار فراگیر و معمول نیست. بااین‌حال، نیاز است،  تا یک سلسله موارد دیگری نیز به‌منظور تائید این روند مدنظر گرفته شوند.



 3. آیا غیرحاضری‌شاگرد‌ در افغانستان ‌یک‌مشکل‌ پنداشته‌‎ می‌شود؟

در آن روزی که ما از مکاتب بازدید به عمل آوردیم، میزان غیر حاضری شاگردان میان ۲ درصد و ۳۵ درصد ارزیابی گردید که البته با در نظر داشت همسایگی و ترکیب جنسیتی شاگردان صورت گرفت. عدم حضور یابی بیشتر متعلق به شاگردان ذکور گزارش گردید، طوری که افزایش یک رقم ۶۰ درصدی را در مقایسه با شاگردان دختر در شهر کابل بیان می‌کند. مدیران و معلمین در چندین مکاتب عنوان کردند که یکی از عوامل غیر حاضری بیشتر پسران در مکاتب عمدتاً مجبوریت آنان به کار و کمک به امرارمعاش و تأمین نیازمندی اولیه زندگی خانواده‌هایشان است.
4. برخورد‌معلمین‌ با ‌شاگردان ‌در داخل‌ صنوف‌ درسی‌چگونه‌است؟
به‌منظور دریافت معلومات کیفی و دستیابی به اطلاعات موردنیاز در خصوص روش‌های تدریسی معلمین و ارزیابی معلمین با شاگردان حین تدریس در صنوف درسی از میتود ارزیابی شیوه تدریسی  استفاده نمودیم، تا به این وسیله مهمترین فعالیت‌های درسی معلمین را در یک ساعت درسی پوشش دهیم. این طرزالعمل با استفاده از یک شبکه برنامه‌نویسی تمامی فعالیت‌ها و مواد درسی که ذریعه یک معلم به‌منظور تدریس برای یک متعلم در جریان یک ساعت درسی مورداستفاده قرار می‌گیرد را ثبت می‌کند. چنانچه که در گراف ذیل مشاهده می‌شود، مجموع فیصدی معلمین که در فعالیت‌های اکادمیک مشغول نیستند یا بیکار هستند (به‌طور مثال یا در مدیریت امور صنوف درسی مصروف‌اند و یا هم فاقد فعالیت تدریسی‌اند) مشابهت بسیار نزدیک با کشورهای حوزه امریکای لاتین و کارابین مانند، برازیل و هاندوراس دارد و ازاین‌رو زمان‌ آموزشی‌ برای ‌شاگردان ‌در این‌چنین ‌شرایط‌ کمتر است.

5. 
   
   
   آیا معلمین ‌مکاتب ‌از مهارت‌های ‌مؤثر تدریسی ‌برخورداراند؟

شاگردان صنوف چهارم و معلمین که صنوف درسی ۳ – ۶ را تدریس می‌کنند در مضامین ریاضی و لسان (دری/ پشتو) مورد ارزیابی قرار گرفتند. علاوه بر آنکه معلمین در خصوص چگونگی تسلطشان در عرصه تدریس دروس مضامین ریاضی و لسان دری و پشتو برای صنوف چهارم بررسی گردیدند، مهارت‌های آموزشی آنان در مطابقت به علم پیداگوژی نیز ارزیابی گردید. این مرحله آزمون معلمین دربرگیرنده بیان پرسش‌های درست به سؤالات نادرست متعلمین بود.

به‌طور کُل، ۷۹ درصد معلمین قادر به انجام عملیه جمع اعداد سه‌رقمی بودند، برخلاف حدود ۲۸ درصد متعلمین که کاملاً به این عملیه مسلط بودند.  نتایج شاخص اوسط کشورها ارائه خدمات آموزشی «SDI Countries»، برای آن عده شاگردان که مسلط به انجام عملیه جمع اعداد سه‌رقمی باشند، ۵۴ فیصد است. زمانی که موضوع درسی حل یک عملیه آسان ریاضی باشد (به گراف ذیل مراجعه نمائید)، ۸۶ درصد معلمین و ۱۲ درصد شاگردان قادر به درک ‌و دریافت ‌راه‌حل‌ برای‌ آن ‌می‌باشند 


حال برمی‌گردیم به همان پرسش اول  ما، آیا وضیعت معارف در افغانستان واقعاً بحرانی است؟

بنا بر تعداد محدود شاگردان و معلمین که ما در جریان پروسه‌های نظرسنجی و ارزیابی در شماری از مکاتب شهر کابل ملاقات کردیم، می‌توان گفت که افغانستان مایل پیوستن به کاروان آموزشی همانند سایر نقاط جهان است؛ اما این‌یک نقطه مهم و قابل‌ذکر است که معلمین در این‌کشور اکثراَ فاقد مهارتهای‌تدریسی ‌مؤثرند.
چنانچه که در آخرین گزارش انکشاف جهانی خاطرنشان گردیده است، اوسط مهارت معلمین صنوف ششم در ‍۱۴ کشور جنوب افریقا در یک آزمون خوانش متن نسبت به مهارت بلند متعلمین‌صنوف‌ششم، خیلی‌ها ضعیف‌بوده‌ است.
یافته‌های ما در افغانستان نیز عین وضعیت را شرح می‌دهد. زمانی که ما متن یک قصه کوتاه را به اختیار معلمین و متعلمین قراردادیم و از آنان خواهان پاسخ به پرسش‌های مندرج پیرامون آن قصه شدیم، هم شاگردان و هم معلمین هم‌زمان قادر به درک و تحلیل متن آن قصه به‌درستی نبودند. این در ذات خود بیانگر آن است که معلمین فاقد مهارت‌های حتی به سویه ابتدایی هستند تا قادر باشند که‌ در صنوف ‌تدریس نمایند.
به‌محض که ما نظرسنجی خویش را در ۲۰۰ باب مکتب ۲۰ ولایت افغانستان به اتمام برسانیم، قادر خواهیم بود، تا معلومات و تحلیل‌های جامع‌تری را در رابطه ابعاد مختلف مشکلات آموزشی که مکاتب در این کشور به آن مواجه‌اند، پیشکش نمائیم. ما آرزومند هستیم که ارقام و معلومات این سروی و گزارش تحلیل و ارزیابی‌های ما بتواند نقشی را در بهبود نظام معارف و مهارت‌های آموزشی برای شاگردان افغان فراهم سازد و هم‌زمان با آن برای معلمین و استادان مکاتب این کشور زمینه‌های ارتقای مهارت‌های آموزشی و منابع موردنیاز به گونه مؤثر و گسترده آماده گردد.

عدالت آموزشی بارویکرداسلامی

عدالت واژه‌ای است که از قدیم‌الایام توانسته است ذهن و زبان‌های زیادی را تسخیر نماید. عدالت ابعاد گوناگونی دارد. عدالت اقتصادی، قضایی، سیاسی، آموزشی، قومیتی و...، عدالت آموزشی یکی از زیر بنایی‌ترین ابعاد عدالت است در فرهنگ دینی و اسلامی ما همان‌قدر که علم و آموزش مورد تأکید قرارگرفته است بر عدالت به‌عنوان یک اصل ضروری و لازمی نیز پای فشرده و مطرح‌شده است. پیشرفت جامعه امروز منوط به تحقق عدالت آموزشی‌اند. عدالت آموزشی می‌تواند آموزش‌وپرورش و معارف و تعلیم و تربیت مارا در همه حوزه‌ها دچار تحول نماید و زمینه بروز استعدادها و توانمندی­ها را در سطح کلان فراهم سازد.

در این عصر و زمان زراندوزی‌ها و بی‌عدالتی‌ها به زلال چشمه‌ای می‌ماند که می‌تواند روح را بپالاید و به‌ویژه تحقق این اصل در آموزش‌وپرورش و معارف و تعلیم و تربیت می‌تواند فردای روشن را برای فرزندان این جامعه و کشور و این دیار به ارمغان آورد در این فصل به‌اختصار به عدالت آموزشی بارویکرد اسلامی در افغانستان پرداخته و بررسی می‌گردد. عدالت والاترین ارزش و آرمان برای رستگاری انسان است که امروزه فراهم نمودن و به دست آوردن آن از ملزومات پیشرفت در هر جامعه بالخصوص جامعه اسلامی و به‌ویژه کشور رنج‌کشیده ما افغانستان است و در حقیقت همه کوشش‌ها وسیله‌ای برای تحقق عدالت است. ارزش‌های همچون آزادی برابری ارزش‌های هستند که عدالت لازمه آن است وهم ملزوم آن و اگر آزادی و برابری به عدالت منتهی نشوند ارزشی نخواهند داشت. بهبود یک نظام آموزشی زمانی رخ می‌دهد که کاستی فعالیت‌های اصلاح گردد؛ زیرا کاستی‌ها دری نظام به‌منزله نقایص عیوب و معیوب آن بوده و درنتیجه نتایج مطلوب به‌عنوان برونداد و یا پیامد از آن حاصل نخواهد شد. جهت برطرف نمودن هرگونه نارسایی و کاستی در یک نظام قدم اول تشخیص نارسایی علل و عوامل آن است.

عدالت از موضوعاتی است از قدیم و گذشته­ تاکنون در میان اندیشمندان موردتوجه بوده و است و مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثرگذار بوده‌اند؛ اما عدالت در آموزش از مقوله‌هایی است که صاحبان اندیشه کمتر به آن توجه داشته است. حق برخورداری از آموزش، ازجمله حقوق بشر به‌حساب می‌آید و گزارش‌های سالانه آمار آموزشی در مقیاس‌های ملی و بین‌المللی نمایانگر پیشرفته‌ای کمی حاصل از برخورداری از این حق اجتماعی است. باوجوداین، به‌رغم موفقیت‌های به‌دست‌آمده در زمینه آموزش برای همه، شمار بی‌سوادان بزرگ‌سال و کودکان واجب التعلیم خارج از مدرسه شاهدی است بر ضرورت تلاش دستیابی به کمیت بیشتر(مشایخ^[9]،1381). منظور از فرصت‌های برابر در آموزش، جلوگیری از حذف یا کاهش تبعیض بین افراد ازلحاظ جنسیت، نژاد، وضعیت جسمانی، سنی، زبانی، قومی، مذهبی، منطقه‌ای و... و اجتماعی‌اند. برابری فرصت‌ها در بعد کلان نوع نگاه انسان گرایانه و عدالت‌خواهانه را با خود به همراه دارد که غالباً به‌عنوان یک شاخص جامعه توسعه‌یافته در نظر گرفته می‌شود؛ اما دربعدخرد، برابری فرصت‌ها و عدالت آموزشی، ابزار و ساز کاری است که موجب شکوفا شدن اندیشه‌های خلاق گردیده و امکان پرورش قابلیت‌ها را برای همه به‌طور مساوی تأمین می‌نماید. برابری فرصت‌ها در آموزش به موقعیتی اطلاق می‌گردد که در آن حتی افراد که از پایگاه، ثروت و یا عضویت در گروه‌هایی که از امکانات و امتیازات ویژه برخوردار نیستند، امکان تحرک اجتماعی از طریق آموزش و تحصیل را دارا باشند (احمدی، و دهقان،1382). ضرورت و اهمیت عدالت آموزشی را می‌توان از دو دیدگاه دیگر موردبررسی قرارداد:

از یک نگاه می‌توان آن را به‌عنوان وسیله‌ای جهت تحقق هدف بلندمدت برابری اجتماعی موردتوجه قرارداد. در مفهوم لیبرال کلاسیک، بر امری یعنی همه افراد بدون توجه به نژاد، رنگ، قوم مذهب و... ما در حقوق برابر و آزادند. در یک نگرش سوسیالیستی، آموزش به‌عنوان وسیله‌ای اصلی برابر سازی تفاوت‌های اجتماعی دیده می‌شود، برابری فرصت‌های آموزشی زمانی محقق می‌شود که همه افراد در دستیابی به آموزش برابر باشند، این هدف امروزه در سطح بین‌المللی پذیرفته‌شده، اما کاملاً محقق نشده‌اند. (لیونن^[10]،2003).

در هر سرمایه‌گذاری آموزشی، مسائلی مربوط به کارایی و عدالت مطرح است مفهوم عدالت در سرمایه‌گذاری آموزشی به چگونگی توزیع هزینه‌ها و فایده‌های حاصل از یک سرمایه‌گذاری آموزشی بین گروه‌های زنان و مردان و مناطق مختلف مربوط می‌شود تا تسهیلات آموزشی برای عموم قابل‌دسترسی باشد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که نابرابری دسترسی و توزیع تسهیلات در کشورهای درحال‌توسعه شدید است. از حدود پنجاه سال پیش ملت‌های سراسر دنیا از اعلامیه جهانی حقوق بشر و حق آموزش برای همه افراد صحبت نمودند. به‌رغم تلاش‌های چشمگیر کشورهای سراسر دنیا برای تأمین حق آموزش برای همه، واقعیات زیر ادامه داشته است:

- بیش از ۱۰۰ میلیون کودک و تعداد بی‌شماری از بزرگ‌سالان در تمام برنامه‌های آموزشی خود با شکست مواجه شده‌اند.

- بیش از ۱۰۰ میلیون کودک خردسال، شامل ۶۰ میلیون دختر، به آموزش ابتدایی دسترسی ندارند.

- در ۱۶ کشور جهان (۱۳ کشور در صحرای آفریقای جنوبی) شاخص برابر جنسیتی در آموزش ابتدایی به زیان دختران بوده است.

- از بین ۱۲۸ کشور، ۵۲ کشور به هدف تحقق برابری استفاده از فرصت‌های آموزشی دست‌یافته‌اند، ۲۲ کشور تا سال ۲۰۱۵ به این هدف خواهند رسید و ۵۴ کشور دیگر نیز به هدف تحقق برابری آموزشی تا سال ۲۰۱۵ نخواهند رسید (برار^[11] -2002).

در کشورهای مختلف گروه‌هایی نسبت به گروه‌های دیگر، دسترسی بیشتری به آموزش دارند، ولی عوامل تعیین‌کننده دسترسی در بین کشورها متفاوت است. از طرفی هم تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که همواره نوعی احساس بی‌عدالتی بین کارکنان آموزش‌وپرورش و معارف وجود دارد. (گروور - ۱۹۹۳^[12]) کارکنان آموزش‌وپرورش همواره از وجود نوعی بی‌عدالتی شکوه دارند و معتقدند که مسائل مربوط به عدالت و انصاف در نظام‌های آموزشی نباید به‌صورت سطحی بررسی شود (شفیع پورمطلق^[13]، ۱۳۹۰). دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی یکی از آرمان‌های بسیاری از نظام‌ها و ازجمله نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی افغانستان که مبتنی بر عدالت اجتماعی طراحی‌شده است در افغانستان فقط در حد قانون و در عمل عدالت وجود ندارد. تأمین عدالت آموزشی و کاهش نابرابری‌ها به‌منظور ارتقای کارایی و اثربخشی همه دانش آموزان یکی از اصول مهم و حیاتی و از رسالت‌ها و مأموریت‌های نظام آموزشی است. با عنایت به‌ضرورت و تأثیر عدالت آموزشی سؤال اساسی این است که این عدالت چگونه باید محقق شود؟ برای فراگیر شدن عدالت آموزشی در حوزه‌های تعلیم و تربیت چه باید کرد؟ با توجه به پراکندگی کشور و شرایط خاص اقلیمی، فرهنگی سازمانی و قومی و مذهبی و زبانی چگونه می‌توان باور عدالت آموزشی را بسط و گسترش داد و زمینه اجرای عملی آن را فراهم ساخت. برای تحقق این مسئله و امر مهم از یک‌سو به سنجش موقعیت میزان دسترسی به فرصت‌های آموزشی در مناطق مختلف کشور و بین اقشار زن و مرد در مقاطع تحصیلی نظیر دبستان، راهنمایی تحصیلی، دبیرستان و دانشگاه نیاز است و از دیگر راهکارهایی برای کاهش نابرابری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی باید مدنظر قرار گیرد. یکی از اساسی‌ترین اهداف نظام تعلیم و تربیت هر جامعه پرورش انسان‌های متعهد و مسئولیت‌پذیر، عدالت‌خواه، نیک‌اندیش و نیک منش و درنهایت انسان متعالی است. عدالت به معنی برابر شناختن انسان‌ها و امکان احقاق حقوق برای همه افراد است و باور به عدالت در زمره‌ی مطرح‌ترین باورهای بشری است. فطرت اخلاق‌گرای انسان، عدالت را به محوری‌ترین موضوع کامل و تفکر برای او تبدیل نموده است، به طوری که یکی از آرزوهای اساسی انسان در طول تاریخ اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. در این خصوص مکتب‌ها و اندیشه‌های گوناگون بشری و الهی راه‌حل‌های گوناگونی را برای تبین و استقرار آن پیشنهاد کرده اند. نظریات مربوط به عدالت به‌موازات گسترش و پیشرفت جوامع بشری تکامل‌یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است. از طرفی سازمان‌ها چنان بر زندگی بشر سیطره افگنده‌اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیماً وابسته به آن‌هاست به طوری که امروزه زندگی بدون سازمان‌ها قابل‌تصور نیست؛ بنابراین اجرای عدالت در جامعه منوط به اجرای آن در سازمان‌ها است (حسن‌زاده و ناصری^[14]، ۱۳۸۶). دلیل اهمیت این باورها تا اندازه زیادی از گرایش دینی و فطری انسان به مساوات و انصاف که خود از زیربناهای عدل محسوب می‌شود، نشات می‌گیرد

(لرنر^[15] ۱۹۶۵) مفهوم باور به دنیای عادلانه^[16] را معرفی کرد. از آن تاریخ، بیش از چهل سال می‌گذرد و طی این مدت مفهوم دنیای عادلانه فرازوفرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است (گلپرور،^[17]۱۳۸۹). با توجه به اهمیت آموزش در تربیت و پرورش انسان‌ها می‌توان گفت آموزش و نظام آموزشی یکی از عوامل مهم در شکوفایی و پیشرفت استعدادهای انسان است و باید در پی فرآیندهایی بود که اثربخشی آموزش بهینه شود، این مهم در صورتی فراگیر خواهد شد که عدالت آموزشی در نهادهای آموزشی کشور حاکم شود. عدالت آموزشی یکی از زیربنایی‌ترین ابعاد عدالت سازمانی است که می‌تواند همه حوزه‌های بالاتر را دچار تحول کندو زمینه بروز استعدادها و توانمندی‌ها را در سطح کلان فراهم آورد. (اوپهایم،^[18] ۲۰۰۴). در محیط تحصیلی و به‌ویژه مدارس وجود شرایط عادلانه و رعایت عدالت می‌تواند سبب انتقال حس ارزشمندی به دانش آموزان گردد، به‌علاوه ادراک حضور عدالت، تردیدها و نگرانی‌های افراد را در باب تضییع حقوق آن‌ها، برطرف می‌کند و برعکس احساس تضییع حقوق باعث ایجادتر دید و اضطراب در افراد می‌شود (لیند^[19]، ۲۰۰۲). در دوران قبل از انقلاب اسلامی ایران تنها عده معدودی از افراد امکان دستیابی به تحصیل را داشتند واز امکانات آموزشی بهره می‌بردند، باروی کارآمدن انقلاب اسلامی ایران، نگاه عدالت آموزشی و آموزش برای همه از شعارهای بود که مطرح شد و زمینه اجرای آن فراهم شد.

بررسی عدالت و عدالت آموزشی در قانون اساسی افغانستان

قانون اساسی افغانستان حاکمیت و حکومت را متعلق به مردم افغانستان دانسته‌اند و می‌داند که این حاکمیت از طریق گزینش رئیس‌جمهور و اعضای پارلمان از سوی مردم اعمال می‌گردد. افغانستان به لحاظ شکلی در میان کشورهای منطقه ازجمله دموکراتیک‌ترین کشورها به شمار می‌رود اما در عمل، مردم‌سالاری در افغانستان هنوز یک پدیده جدید است و پایه‌های دموکراسی در کشور لرزان است. چالش‌های متعدد بر سر راه دموکراسی در افغانستان قرار داشته و دارد. نبود عدالت اجتماعی، تروریسم و بنیادگرایی دینی، فرهنگ سیاسی ارباب-رعیتی، قوم‌گرایی و تعصب قومی و مذهبی، فقر اقتصادی، فساد اداری و دخالت کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا و پاکستان و... در امور افغانستان ازجمله مهم‌ترین موانع درراه تحکیم مردم‌سالاری در افغانستان به شمار می‌روند. انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان 1398 برگزار شد که اعلان نتایج ابتدایی آن نزدیک به سه ماه به طول انجامید. این وضعیت نشانگر این موضوع است که دموکراسی در کشور در وضعیت بسیار شکننده است و قرار دارد. در کشورهای دیگر درحال‌توسعه و دموکراتیک معلوم شدن نتایج انتخابات در ظرف چند ساعت و یا یکی دو روز زمان می‌برد. وقتی به وضعیت انتخابات و مردم‌سالاری در افغانستان نگاه کنیم درمی‌یابیم که کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و این موضوع برای آینده ثبات سیاسی و آموزشی و مردم‌سالاری و... در کشور نگران‌کننده‌اند. با توجه به عواملی که به‌عنوان موانع تحکیم مردم‌سالاری در کشور اشاره شد، پرسش اینجا است که عدالت اجتماعی چگونه می‌تواند به‌عنوان پیش‌نیاز برقراری دموکراسی‌ باثبات ‌در کشور عملی ‌شود؟
اگرچه در مورد عدالت تعاریف زیادی وجود داشته و دارد و در تعریف عدالت اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی حقوق‌دانان و فیلسوفان عدالت را به معنای نهادن شی در جای خودش یا دادن حق هرکس به خود همان شخص دانسته و می‌دانند. نظام‌های سیاسی مدرن در کنار سایر وظایف خود، برقراری عدالت اجتماعی را یکی از مهم‌ترین اهداف خود می‌دانند زیرا در نبود عدالت اجتماعی بقا و دوام نظام سیاسی و آموزشی و... با خطر روبرو می‌شود. ازاین‌رو تمامی نظام‌های سیاسی در شرایط کنونی خود را مأمور برقراری عدالت می‌دانند هرچند در عمل چنین نکنند. فاسدترین حکام، دیکتاتورها و حتی سازمان‌های تروریستی اعمال خود را در ذیل عدالت توجیه می‌کنند؛ بنابراین عدالت امر گریزناپذیراند و این‌که چگونه برقراری عدالت اجتماعی می‌تواند زمینه تحکیم مردم‌سالاری را در کشور فراهم نماید، در قالب مؤلفه‌های ذیل به آن پرداخته می‌شود؛
الف) عدالت اقتصادی

ازآنجایی‌که عدالت مفهوم چندضلعی و چندوجهی‌اند و دارد، برقراری عدالت نمی‌تواند صرفاً در قالب خطوط قوانین محقق گردد. با توجه به اهمیت اقتصاد و سرمایه در زندگی روزمره بشر، می‌توان گفت در نبود عدالت اقتصادی، سایر ابعاد عدالت نیز ممکن نخواهد شد. در قانون اساسی افغانستان بیان گردیده است که تمامی شهروندان کشور در نزد قانون از حقوق و تکالیف یکسان برخوردارمی باشد و برخوردار است. وقتی به فلسفه این امر توجه شود درمی‌یابیم که تمامی شهروندان کشور مستحق هستند که از منابع ملی و سرمایه کشور به‌صورت یکسان بهره‌مند شوند. هرچند افغانستان در شرایط فعلی با پول خارجی‌ها مخصوصاً ایالات‌متحده، چرخه نظام کشوری و حکومت‌داری خود را می‌چرخاند و سپری می‌کند اما در امر مصرف و توزیع این پول‌ها اماواگرهای زیادی وجود داشته و دارد. وقتی خواسته باشیم به شاخصه عدالت اقتصادی در یک کشور نگاه کنیم، کافی است که به بودجه انکشافی و تخصیص این بودجه به بخش‌های مختلف کشور با توجه به معیارات انسانی، منطقه‌ای و جغرافیایی نگاه کنیم. افغانستان از این لحاظ طی دو دهه گذشته نتوانسته است نمره قابل‌قبول به دست بیاورد. کارکرد حکومت افغانستان طی دو دهه گذشته هم از منظر جامعه بین‌المللی و هم از منظر داخلی موردانتقاد قرار داشته و دارد. علاوه بر در نظر داشت تخصیص عادلانه بودجه کشور، موضوع ایجاد فرصت‌های شغلی به‌صورت عادلانه در کشور از اهداف مهم نظام سیاسی کشور است. وقتی نظام مستقر در یک جامعه نتواند عدالت اقتصادی را فراهم کند، پایه‌های مشروعیت نظام حاکم لرزان خواهد بود و مردم دیگر دل‌بستگی آن‌چنانی برای چنین نظام نخواهند داشت. وقتی در قانون اساسی حاکمیت را متعلق به مردم دانسته و می‌داند، این مفهوم در ذیل خود دربردارنده آن است که مردم خود حاکم سرنوشت خود هستند. حکامی که عدالت اقتصادی را لحاظ نکنند، به آن معنا است که برخلاف اراده مردم حکومت کرده و می‌کنند. زمانی که مردم با چنین حکومتی روبرو باشند، برای بقای آن هزینه نخواهند نمود.

از منظر اقتصادی باید بحث عدالت را به چند مفهوم مشخص تفکیک کرد که عبارت است از؛ عدالت توزیعی، عدالت جغرافیایی و عدالت بین نسلی. منظور از عدالت توزیعی؛ تخصیص سودها و زحمات زندگی دسته‌جمعی به افراد جامعه است که این بخش از عدالت مربوط به توزیع فرصت‏ها، منابع و امکانات بین انسان‌ها بر اساس شایستگی است. البته حق برخورداری برابر از ثروت‌های عمومی و امکانات اولیه عمومی برای هریک از افراد جامعه نیز جزء عدالت توزیعی است. منظور از عدالت جغرافیایی؛ یعنی سرزمین‏ها و مناطق کشور که بخش قابل‌توجهی از سرمایه گزاری‏ها و امکانات کشور را به خود اختصاص می‏دهد به شکل عادلانه در نظر گرفته شود.

منظور از عدالت بین نسلی؛ یعنی منابع و ذخایر ملی یک کشور به‌گونه‌ای استفاده شوند که نه‌تنها نسل حاضر به حیات رضایتمندانه دست یابد بلکه نسل آینده و نیازهای آن نسل نیز در نظر گرفته شود.

پس هدف از عدالت اقتصادی آن است که در جهات مختلف اقتصادی اعم از توزیعی، جغرافیایی ‌و بین‌نسلی ‌با تدبیر عادلانه‌ رفتار گردد
ب ) عدالت­سیاسی

کشورهای چند قومی و چند فرهنگی و چند مذهبی و چند زبانی مانند افغانستان با چالش‌های متعدد روبرو هستند زیرا تکثر فرهنگی و هویتی و قومی و نژادی درصورتی‌که به گونه درست مدیریت نشود به چالش بنیادین تبدیل می‌شود. افغانستان با چنین چالشی روبرو است و است. همه هویت‌ها (اعم از قومی، زبانی، مذهبی و... و جغرافیایی) خواهان حضور در آیینه قدرت سیاسی کشور هستند و می‌باشند. تاریخ سیاسی افغانستان نشان داده است که مردم افغانستان نظام سیاسی را می‌خواهند که در آن حضور خود را تماشا کنند زیرا مردم عدم حضور خود را به معنای حذف از حیات سیاسی کشور و حاشیه‌نشینی مطلق می‌دانند. در طی دونیم قرن تاریخ افغانستان معاصر این امر یک حقیقت انکارناپذیر بوده است. با توجه به این‌که مسئله حضور هویت‌های مختلف در نظام­سیاسی کشور یک عامل مهم در ثبات سیاسی پنداشته می‌شود، می‌توان گفت نظام سیاسی حتی مردم‌سالار اگر چنین معیاری را نادیده بگیرد به این معنا است که پایه‌های خود را لرزان نموده است. هرچند رئیس‌جمهوری کشور به گونه مستقیم توسط مردم برگزیده می‌شود اما انتخابی بودن رئیس‌جمهور به این معنا نیست که واقعیت‌های فرهنگی و هویت موزاییکی کشور را نادیده بگیرد. حکام گذشته افغانستان به بهانه‌های مختلف تلاش نمودند که از حضور هویت‌های مختلف در نظام سیاسی مخصوصاً در رده‌های تصمیم‌گیری جلوگیری کنند اما گذشت زمان ثابت نمود که چنین رویکردی موجب تضعیف نظام سیاسی و قطبی شدن جامعه شده است. برقراری دموکراسی لرزان در کشور خودش یک پیشرفت در حیات سیاسی کشور محسوب می‌شود اما این وضعیت شکننده نمی‌تواند بدون رعایت عدالت سیاسی مدت‌زمان طولانی دوام بیاورد. برقراری نظام سیاسی مقتدر به معنای چیدن مهره‌های هم‌فکر در نظام سیاسی است اما به معنای چیدن افراد به لحاظ هویتی نیست؛ بنابراین هرگاه نخبگان سیاسی کشور، خود را مأمور برقراری دموکراسی باثبات در کشور می‌دانند، ناگزیر هستند که به واقعیت‌های موجود هویتی و فرهنگی کشور توجه داشته باشند و این‌ مسأله ‌را در ذیل‌عدالت‌ سیاسی‌ رعایت‌کنند و رعایت‌ نمایند.

ج) عدالت آموزشی و فرهنگی

درگذشته نفس جمعیت عظیم نقطه قوت یک کشور محسوب می‌شد اما امروزه این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که جمعیت پویا و مجهز با علوم جدید و مدرن یکی از منابع قدرت ملی به شمار می‌رود اما جمعیت بی‌سواد و فاقد مهارت‌های امروزی نه‌تنها برای کشور امتیاز محسوب نمی‌شود بلکه یکی از چالش‌های اساسی به شمار می‌رود که بسیاری از کشور ها در حال‌توسعه‌ با ­­­آن ‌روبرو هستند.
دولت افغانستان طی دو دهه گذشته علی‌رغم سرازیر شدن کمک‌های هنگفت جامعه بین‌المللی، نتوانسته اند در امر آموزش و تحصیلات عالی به گونه باید در کشور سرمایه‌گذاری نماید. این نارسایی‌ها یا زاده سوء مدیریت و حیف‌ومیل این کمک‌ها بوده است و یاتعصب قومی و مزهبی و یا نبود نیروی انسانی لازم موجب شده است که این کمک‌ها به گونه مؤثر به مصرف نرسند. همان‌طوری که قبلاً ذکر گردید، تعدد هویتی در بعد سیاسی می‌تواند چالش ساز باشد، این موضوع در امر آموزشی و فرهنگی نیز صدق می‌کند. با توجه به هویت موزاییکی کشور، نظام حاکم مسئولیت دارد که در تمامی بخش‌های کشور به گونه یکسان این فرصت را فراهم نماید تا شهروندان کشور از نعمت آموزش و سواد برخوردار شوند. عدم توجه در موضوع آموزش کودکان کشور، باعث می شود تروریست‌ها وگروه های تکفیری و سایر بنیادگرایان فرصت پیدا ‌کنند  تا از محرومیت این بخش‌های جامعه استفاده نموده، افکار تروریستی و بنیادگرایانه خود را در میان کودکان و نسل جدید جامعه تزریق نمایند که این امر در درازمدت تهدید جدی برای دموکراسی و نظام سیاسی مردم‌سالار در کشور به شمار می‌رود. به همین ترتیب تمام زبان‌های موجود در کشور ومزهب های مختلیف حق‌دارند که به گونه یکسان از سوی حکومت موردحمایت قرار بگیرد زیرا یکسان‌سازی اجباری فرهنگی نه‌تنها نتیجه‌بخش نخواهد بود بلکه انفجارهای اجتماعی‌رادر جامعه دامن می‌زند که روند دولت-ملت‌سازی‌راباچالش‌اساسی‌روبرومی‌نماید.

بنابراین عدالت اجتماعی در تمامی حوزه‌ها مخصوصاً در حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-آموزشی از عوامل مهم تحکیم دموکراسی در جوامع چند فرهنگی مانند افغانستان به شمار می‌رود. هرگاه حکومت در اجرایی کردن عدالت در این حوزه‌ها اقدامات لازم را روی دست نگیرد، دیری نخواهد پایید که دشمنان دموکراسی از نارضایتی مردم برای نابودی چنین نظام استفاده کره و می کنند.

عدالت آموزشی در کشور ما افغانستان در طول تاریخ زیرپا شده است البته این بی عدالتی آموزشی در مورد کل اقوام صورت گرفته ولی شدت وضعف داشته ودارد. در مورد شعیان افغنستان بی عدالتی های زیادی در امر آموزش و... صورت گرفته است.

جمع‌بندی

با اولین انتخابات که در تاریخ افغانسان بی سابقه بود با روی کار آمدن کرزای استقلال سیاسی وعدالت اجتماعی وآموزشی افغانستان شعار وی قرار گرفت این شعار شور شعف در مردم افغانستان ایجاد کرد. بویژه اینکه مردم از امیران وحاکمان قبلی سر سپرده استعمار و دخالت‌های تفرقه افگنانه آنها به ستوه آمده بودند. ایشان از این شرایط استفاده تمام و کمال را نمود و با وعده آزادی و رفع ظلم و ستم وتساوی حقوق همه مردم افغانستان و حمایت همه جانبه اقشار مختلف مردم را در پیشرفت کشور عزیزمان افغانستان جلب نمود، بگونه‌ای که تدوین قانون اساسی افغانستان تنظیم وعدالت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی ومزهبی وحقوق مساوی همه اقوام در آن لحاظ گردید وازنظر آموزش تعلیم تربیت گام های مؤثری برداشته شد وازنظر کمیت در مورد آموزش پشرفت های قابل ملاحظه ای صورت گرفت ولی ازنظرکیفیت هیچ گونه فکر وتلاش صورت نگرفته اند. محبوبیت کرزای را در جامعه بالابرد. اقدام مهم آن که تا آن زمان در تاریخ افغانستان بی‌سابقه بود و بیش از پیش جوانان روشنفکر را به افغانستان را آزاد و ترقی خواه امیدوار کرده است تدوین اولین قانون اساسی کشور بود که برای اولین بار حاکمیت زمامداران را تحت سلطه قانون قرار داد و این اقدام را در شرایط کنونی افغانستان قابل تحسین است. البته ناگفته نماند درمورد تحقق عدالت آموزشی در افغانستان راه طولانی درپیش دارد عدالت آموزش در افغانستان هنوز محقق نشده است.

نتیجه­گیری­نهایی

در شرایط فعلی وکنونی افغانستان با اینک یکسری آزادی‌های به همه مردم و اقوام کشور داده شده، من جمله آزادی سیاسی، مذهبی، آموزشی و...مساوی قرار دادن حقوق همه‌ای اقوام، عزاداری برای سالار و سرور شهیدان و ائمه اطهار که قبلاً‌ممنوع بود آزاد شد در این دوره همه اقوام خصوصا شیعیان از نظر سیاسی،‌ اقتصادی و مذهبی و اجتماعی آموزشی رشد کردند.

ولی عدالت آموزشی در افغانستان هنوز محقق نشده است بی عدالتی وبی عدالتی آموزشی در افغانستان برای همه اقوام وجود دارد ولی شدت وضعف دارد در بعض­اقوم کمتر ودربعض اقوام بشتر است.

توصیه های کاربردی

پژوهشگر بر اساس تجارب کشورهای همسایه خصوصا جمهوری اسلامی ایران وجهان ومطالعات صورت گرفته توصیه های زیر را دربرقراری عدالت آموزشی ارائه می نماید.

1. فرآیند برقراری عدالت آموزشی نیاز به حمایت همه‌جانبه پارلمان، هیئت محترم دولت به معارف آموزش‌وپرورش دارد که لازم است در این زمینه جلسات مشترکی تشکیل گردد.
2. مسئله نابرابری در نظام آموزشی ازنقطه‌نظر دسترسی یا برخورداری آموزشی و منابع درونداد و عملکرد معارف و نظام آموزشی باتوجه به مطالب ارائه‌شده به‌صورت کمی توسط مسئولین معارف و آموزش‌وپرورش استخراج و اطلاع‌رسانی مناسب صورت گرفته و همگان را نسبت به موضوع حساس تا در خصوص منابع درونداد خصوصاً بودجه تخصیصی اقدام مثبتی در جهت برقراری عدالت آموزشی صورت گیرد.
3. سیاست‌گذاری آموزش به ارتقای نرخ ثبت‌نام و تحقق شاخص تساوی جنسیتی قومی و مذهبی در همه مقاطع تحصیلی اهتمام ورزند.
4. توزیع عادلانه نیروی انسانی تحصیل‌کرده و مجرب در کشور از طریق جذب نیروی انسانی در مؤسسات آموزشی و پوهنتون و... و آموزش آن‌ها و درنهایت قراردادن سهمیه‌بندی مناسب و عادلانه در سراسر کشور.
5. کتب درسی متناسب با موفقیت و شرایط خاص هر ولایت و هر زبان و قوم و هر مذهب تدوین گردد.
6. ایجاد زمینه مناسب برای تحصیل دختران و پسران خصوصاً بازماندگان از تحصیل.
7. توجه جدی به همگانی نمودن آموزش باتوجه به اصول قانون اساسی در خصوص آموزش عمومی.
8. شناسایی کودکان از ابتدای تولد و ایجاد شناسنامه مخصوص آموزش برای هر کودک تا در زمان واجب التعلیم شدن در مدرسه ثبت‌نام نمایند و این شناسنامه آموزش برای همه ساکنان کشور الزامی باشد. (همگانی نمودن آموزش)
9. فراهم نمودن امکانان آموزشی عادلانه و مناسب برای همه مناطق کشور به‌گونه‌ای که درونداد منابع اعم از انسانی و کالبدی برای همه یکسان باشد.
10. ایجاد فرصت‌های آموزش برابر با استفاده از روش ­حد­اکثرسازی، برابرسازی و نخبه­پروری.
11. رعایت اصل شایسته‌سالاری در رده‌های مدیریتی ستادی و مدرسه و مکتب و پرهیز از سیاست زدگی و سیاسی‌کاری و تعصب قومی مذهبی و زبانی و منطقه‌ای.
12. تشکیل نهضت سوادآموزی برای عموم مردم و آن‌های که بی‌سواد مانده و تشویق آن‌ها برای سواددار شدن و خواندن و نوشتن.

[1] - Briyhouse

[2] - Rossiter

[3] - John Rawls

[4] - Sen

[5] - Informal Education

[6] - Formal Education

[7] - Non Formal Education

[8] -Goldstin

[9].  مشایخ، فریده، دیدگاه نو دربرنامه ریزی آموزشی، تهران، انتشارات سمت،1381

[10] - Leinonen

[11] - Brar،2002،human resources

development.

[12] - Grover

[13] - شفیع پورمطلق، ف. وجعفری، پ. ویارمحمدیان، م، ح. ودلاور، ع، ارزیابی مدل عدالت سازمانی باتکیه براعتماد سازمانی برای آموزش وپرورش، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم شماره 4، زمستان 1390.

[14] - حسن زاده، ع، ناصری، م، عدالت سازمانی، ماهنامه علمی – آموزشی تدبیر، سال هجدهم شماره 190، اسفند 1386.

[15] - Lerne

[16] - Belief in a Just world

[17] - Golparvar

[18] - Opeharm

[19] - Lind